حسن صادقی، قائم مقام خانه کارگر/

 تأمین اجتماعی، ســازمانی سه جانبه اســت که بودجه آن براساس تعریف مصرح در قانون مصوب ســال ۱۳۵۴ از سوی کارگر، کارفرما و دولت تأمین می‌شــود و برای هر ســه شــریک در این قانون، نحوه پرداخت و عمل به تعهدات تشریح شده است. برای مثال در بخش مربوط به کارگر، کارفرما مکلف به کسر و افزودن سهم خود و واریز به حســاب تأمین اجتماعی است و در صورت واریز نشدن اصل و فرع نیز حکم قضایی تا مصادره اموال، بســتن و توقیف حسابها به عنوان جریمه پیش‌بینی شده است.

 اما برای شــریک سوم که باید آن را اصلی‌ترین شریک و متعهدترین شریک بــه لحاظ جلوگیری از بحران‌های اجتماعــی نامید؛ یعنی دولت، هیچ گونه تعریف مشــخصی مبنی بر تخلــف و کوتاهی در صورتی که به تکالیف خود عمل نکرد نداشــته اســت؛ به جز جریمه ربح مرکب که آن هم هیچ دولتی حاضر به پذیرش این موضوع قانونی نبوده و خود را مقید ندانسته و همواره سعی بر اعمال سلایق خود داشته است.

 شــاید دلیل اینکه دولت خود را مکلف به اجرای تعهــدات در قبال تأمین اجتماعی نمیداند، نشأت گرفته از خلا قانونی است که برای کارفرما تعریف مجازات و تنبیه شــده اما برای دولت به «ربح مرکب» اکتفا شــده اســت و مجازاتی مانند مصادره و برداشــت از حساب همانند کارفرمایان پیش‌بینی نشده است به همین دلیل بنده اعتقاد دارم در حوزه وصول مطالبات پس از ۴۴ سال، قانون نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

 اصلاحات که بتوان در آن از بحران‌های اجتماعی جلوگیری و نظام سیاسی کشــور را از ســخت شــدن اوضاع ایمن کرد. اصلاحات که زمینه وصول مطالبات سازمان از دولت را فراهم و تسهیل کند.

 به نظر میرسد اگر یک طرح دوفوریتی با عنوان «الزام دولت به اجرای احکام قضایی در حوزه مطالبــات تأمین اجتماعی» همانند مطالبات از کارفرمایان تصویب و اجرایی شــود، آنگاه شاهد سکینه قلب و آرامش سازمان خواهیم بود و از طرفی حاشــیه امنیتی برای ساختار نظام سیاسی کشور به تأسی از این مصوبه قانونی را شاهد خواهیم بود.

 از ســوی دیگر باید این واقعیت را پذیرفت که ســازمان تأمین اجتماعی با کســری اعتبارات مواجه است و دلیل آن نیز این است که دولت به تعهدات جاری خــود عمل نمیکند و 3 درصد ســهم حق بیمه خــود را پرداخت نمیکند.

 3 درصد سهم دولت سالانه بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان میشود و هنگامی که این اعتبار پرداخت نشــود، به طور حتــم تأمین اجتماعی با کســری منابع روبه رو خواهد شــد و مجبور می‌شود از بانکها قرض بگیرد.

 البته قوانین حمایتی که مجلس تصویب کرده، ســبب شده بار مالی اضافه به سازمان تحمیل شــود و یکی از دلایل کسری اعتبارات نیز میتواند این موضوع باشد.

 از ســوی دیگر ماهیانه ۱۷ هزار نفر بازنشسته میشوند، این در حالی است که فقط 2000 تا 3000 نفر شاغل میشوند و این کاهش نسبت پشتیبانی، درآمد سازمان تأمین اجتماعی را کم میکند و ناگزیر به استقراض از بانک‌ها شده و مجبور است امالک خود را به رهن بانک دربیاورد.

این درحالی است که اگر دولت بــه موقع بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، این سازمان نیز برای ارائه خدمات و تعهدات خود به بیمه‌شدگان، با مشکل و کسری مواجه نمیشود.  ســازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکل کســری اعتبارات نباید صورت مســئله را پاک و عنوان کند کســری نداریم.

 برای رفع این مشــکل باید از نظرات کارشناسان، متخصصان و همراهی و کمک دولت استفاده کند.  مسئول بحران پیش آمده برای ســازمان تأمین اجتماعی، دولت‌ها هستند که حالا از زیر بار آن شــانه خالی می‌کنند. ایــن دولت‌ها بودند که بحران بدهی انباشــته ایجاد کردند، این دولت‌ها بودند که در اداره سازمان تأمین اجتماعی دخالت کردند و با سیاســت‌های خود اقتصاد را به تنگنا کشاندند تا کارخانه‌ها یک به یک تعطیل شــوند و بدین ترتیب از شمار بیمه پردازان به سازمان تأمین اجتماعی کاسته شود.

 با این حال به جای قبول مسئولیتِ آنچه در حق تأمین اجتماعی کرده‌اند، خود را به نشــنیدن میزنند و طوری وانمود میکنند که با بحران ایجاد شده غریبه هستند! دولتهــا ثبات مدیریتی عقل گرایانه ندارند و تنها به خلق بحران‌های پیاپی دامــن میزنند.

به عبارتی تفکر اقتصادی دولتها باثبات نیســت؛ چرا که آنها صرفاً امروزِ خود را نگاه میکنند و هیچ چشــم‌اندازی نسبت به آینده ندارنــد؛ اگر غیر از این بــود در مواجهه با مطالبات برحق ســازمان تأمین اجتماعی دست به کج رفتاری نمیزدند.